41- تاجری اختیار قائم مقام خود را محدود به فروش کالا کرده، وی را از خرید کالا منع میکند. قائم مقام تجارتی بدون توجه به این ممنوعیت، اقدام به خرید کالا میکند. در کدام صورت، تاجر میتواند به بی اعتباری چنین معامله ای استناد کند؟
الف) طرف معامله، از محدودیت اختیارات قائم مقام آگاه باشد.
ب) نمیتواند مگر اینکه محدودیت در اختیارات به صورت کتبی باشد.
ج) در هر حال میتواند.
د) به هیچ عنوان نمیتواند
صد در صد عین بند 2 صفحه 146 ذیل عنوان قائم مقام تجارتی از کتاب تجارت اول فاخر
در واقع اگر شخصی با قائم مقام تجارتی معامله ای را انجام دهد اصل بر این است که آن معامله صحیح است و تاجر به هیچ عنوان نمی تواند به بی اعتباری چنین معامله ای با این استناد که قائم مقام تجارتی از حدود اختیارات خود تجاوز کرده استناد کند. فقط در یک صورت معامله بین قائم مقام و شخص ثالث بی اعتبار خواهد بود آن هم در صورتیکه شخص ثالث از محدودیت اختیارات قائم مقام آگاه باشد. اصل به ایم معناست که قائم مقام تجارتی سوء نیت دارد و به دلیل همان سوء نیتی که داشته تاجر اختیار دارد معامله را بی اعتبار تبقی کند. بنابراین چنین معامله ای قابلیت ابطال را دارد نه اینکه این معامله باطل باشد به خودی خود باطل نیست.
42- انجام کدامیک از اقدامات زیر، برای شرکتهای سهامی خاص مجاز است؟
الف)عرضه سهام خود برای پذیره نویسی.
ب) مبادرت به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود
ج) در افزایش سرمایه، تادیه مبلغ اسمی سهام به صورت غیرنقد
د) عرضه سهام خود برای فروش در بورس اوراق بهادار
صد در صد منطبق بر تبصره یک صفحه 48 کتاب اول تجارت فاخر
در واقع در شرکت های سهامی خاص ما در افزایش سرمایه ای که داریم می توانیم کل مبلغ اسمی سهم را به صورت غیر نقد پرداخت کنیم در حالیکه این خصوصیت در شرکت های سهامی عام وجود ندارد در واقع در شرکت های سهامی عام حتما باید بخشی از آن مبلغ اسمی به صورت نقد باشد.
43- کدامیک از احکام زیر، ویژه چک است و به برات و سفته تسری پیدا نمیکند؟
الف) مسئولیت تضامنی ضامن فقط با شخص که از او ضمانت کرده است.
ب) مسئولیت تضامنی اصیل و نماینده در مقابل دارنده، در صورت صدور سند به نمایندگی
ج) مسئولیت تضامنی صادر کننده و ظهرنویس در مقابل دارنده
د) حق اقامه دعوا در صورت ظهرنویسی برای وصول سند به نمایندگی
صد در صد عین تستهای شماره 958 -959-960- 961 -962 و 964 از کتاب دوم تجارت فاخر
در واقع در این گزینه گفته شده که تنها در چک است که ما می توانیم آن را به نمایندگی صادر کنیم ما در برات و سفته چنین خصوصیتی نداریم و اگر چک بصورت نمایندگی صادر شد یعنی شخصی به نمایندگی از صادر کننده چک را صادر کرد در این حالت شخص صادر کننده و نماینده متضامناً در برابر دارنده مسئولیت خواهد داشت.
44- برای قسمت دوم ماده 94 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت : «با هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام افزود.» کدام یک از تصمیمات زیر، میتواند از مصادیق این حکم تلقی شود؟
الف) استقراض از بانکها برای شرکت
ب)تغییر اقامتگاه شرکت
ج)تبدیل شرکت به شرکت تضامنی با اکثریت قانونی در مجمع عمومی فوق العاده
د) افزایش سرمایه از طریق فروش سهام جدید
45- درصورتی که قبولی برات مشروط نوشته شود، کدام مورد صحیح است؟
الف) برات نکول شده تلقی میشود، ولی قبول کننده در حدود شرطی که نوشته، مسئول پرداخت وجه، برات است.
ب) برات قبول شده تلقی می شود و براتگیر در هر صورت، مسئول پرداخت وجه برات خواهد بود.
ج) برات مطلقاً نکول شده محسوب میشود.
د) برات قبول شده محسوب و شرط باطل تلقی میشود.
صد در صد عین بند 3 صفحه 119 کتاب اول تجارت فاخر
اگربراتی بصورت مشروط قبولی آن نوشته شده و در برات ذکر شود این برات نکول شده تلقی می شود اما قبول کننده در حدود شرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه است بعبرت دیگر اینکه شخصی که برات را قبول کرده آن را بصورت مشروط مشروط نوشته و حالا ما این برات را نکول شده تلقی می کنیم قبول کننده را از شرطی که در برات ذکر کرده بری نمی کند و او به شرطی که نوشته پایبند خواهد بود.
46- کدام مورد، از مصادیق ورشکستگی به تقلب تاجر نیست؟
الف) دارایی خود را مخفی کرده باشد.
ب) دفاتر خود را مفقود کرده باشد.
ج) به طریق مواضعه و معاملات صوری، دارایی خود را از میان برده باشد.
د) اگر دفاتر او ناقص یا بی ترتیب باشد.
صدر در صد منطبق با شماره 3 از صفحه 154 کتاب اول تجارت فاخر
اگر دفاتر تاجر ناقص باشد از مصادیق ورشکستگی به تقصیر او می تواند باشد نه از مصادیق ورشکستگی به تقلب. در حالی که گزینه های دیگر از مصادیق بارز ورشکستگی به تقلب است.
47- کدام مورد، از شرایط اعتبار قرارداد ارفاقی نیست؟
الف) عدم محکومیت تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب
ب) تصدیق قرارداد ارفاقی توسط دادگاه
ج) انعقاد قرارداد توسط نصف به علاوه یک طلبکارانی که حداقل سه چهارم از کلیه مطالباتی را که تشخیص و تصدیق شده یا موقتاًقبول شده، دارا هستند.
د) تصویب قرارداد ارفاقی توسط مدیر تصفیه و عضو ناظر
صد در صد منطبق با صفحه 155 عنوان قرارداد ارفاقی از کتاب اول تجارت فاخر
در واقع تصمیم قرارداد ارفاقی باید توسط دادگاه انجام شود نه توسط مدیر تصفیه و عضو ناظر- مدیر تصفیه و عضو ناظر هیچ تاثیری در اعتبار یا بی اعتباری قرارداد ارفاقی ندارد. باید توجه کنیم که اگر تاجر ورشکسته به تقلب باشد نمی توان با او قرارداد ارفاقی منعقد کرد.
48- کدام مورد درخصوص معاملات تاجر پس از تاریخ توقف، صحیح نیست؟
الف) اصل بر صحت معاملات است و فقط معاملاتی نظیر صلح محاباتی، هبه و هرگونه نقل و انتقال باطل است.
ب) درصورتی که ورشکستی تاجر، نتیجه ارتکاب جرم ورشکستگی به تقلب باشد، تمامی معاملات نسبت به هر کس حتی خود تاجر،باطل است.
ج) اینگونه معاملات، مطلقاً باطل هستند.
د) معاملات صوری و یا مسبوق به تبانی ورشکسته، چه قبل و چه بعد از تاریخ توقف، باطل هستند.
صد در صد منطبق با شماره 2 ذیل معاملات ورشکسته صفحه 151 از کتاب اول تجارت فاخر
بعداز تاریخ توقف همه معاملات تاجر باطل نیست.بلکه بعضا می توانند غیرنافذ باشند وبعضا صحیح هستند کدام معاملات تاجر بعداز تاریخ توقف باطل است معاملاتی که درواقع بلاعوض باشد مانند هبه-هرگونه نقل وانتقالی که درواقع بلاعوض باشد می تواند باطل تلقی شود.اما درصورتیکه معاملاتی وجود دارند که می توانند بعدازتاریخ توقف باشند یا معاملاتی باشند که بلاعوض نباشند بعضا می توانند صحیح یا غیر نافذ باشد.
49- درحقوق ایران، کدام مورد در خصوص تاریخ توقف، صحیح نیست؟
الف) اگر قابل تعیین نباشد، تاریخ صدور حکم ورشکستگی، تاریخ توقف محسوب میشود.
ب) نمیتواند بیشتر از دو سال قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تعیین شود.
ج) محدودیتی در تعیین آن وجود ندارد و ممکن است برای سالها قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تعیین شود.
د) عدم محدودیت زمانی در تعیین آن میتواند معاملات متعددی را با بطلان مواجه سازد.
درواقع تاریخ توقف می تواند حتی سالها قبل ازتاریخ ورشکستگی باشد وقیدزمان که ارسال است ودر گزینه آمده قید صحیحی نیست ودر قانون چنین تصریحی وجود ندارد.
50- در خصوص اشخاصی که در نتیجۀ ورشکستگی تاجر بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار میشوند، از حیث دسترسی به اموال و داراییهای تاجر، کدام مورد صحیح است؟
الف) نسبت به طلبکاران قبل از قرارداد ارفاقی که این قرارداد را امضا کرده اند، ارجحیت دارند.
ب) طلب این گروه از طلبکاران، پس از تأدیه تمامی مطالبات طلبکاران قبل از قرارداد ارفاقی، تأدیه میشود.
ج) نسبت به طلبکاران قبل از قرارداد ارفاقی که این قرارداد را امضا نکرده اند، ارجحیت دارند.
د) نسبت به طلبکاران قبل از قرارداد ارفاقی که این قرارداد را امضا نکرده اند، ارجحیت ندارند.
اگربا تاجری قرارداد ارفاق منعقد شد طلبکارانی که با تاجرقرارداد ارفاقی منعقد نکرده اند آنها همان ابتدا درواقع از دارایی تاجر به نسبت طلب خودبر می دارند.وبعدا دیگر نمی توانند صاحب حقی باشند مگراینکه طلبکارانی که با تاجر قرارداد منعقد کرده اند به کل طلب خود برسند اگرچیزی اضاف آمد طلبکارانی که با او قرارداد ارفاقی منعقد نکرده اند تعلق می گیرد.طلبکارانی که بعداز قرارداد ارفاقی ازتاجر طلبکار می شوند برطلبکارانی که با تاجر قرارداد ارفاقی منعقد نکرده اند ارجحیت دارند.
51- در صورتی که به حکم دادگاه، مصوبه هیئت مدیره شرکت سهامی ابطال شود، کدام مورد در خصوص مدیران مسئول بطلال ، صحیح است؟
الف) به همراه شرکت، متضامناً مسئول خسارات وارده هستند.
ب) منفرداً و مشترکاً مسئول خسارات وارده براساس تشخیص دادگاه هستند.
ج) متضامناً مسئول خسارات وارده هستند.
د) صلاحیت خود را برای ادامه مدیریت از دست میدهند.
صد در صد منطبق با صفحه 43 فرض اول کتاب اول
اگر مصوبه هیات مدیره شرکت سهامی به حکم دادگاه ابطال شود مسئولیت مدیران در برابر خسارت وارده مسئولیت تضامنی است نه مسئولیت مشترکا ومنفردا.
52- در کدامیک از شرکتهای زیر، عدم دعوت از مجامع عمومی و شرکا از طریق روزنامه، موجب بی اعتباری تصمیمات است؟
الف) با مسئولیت محدود، سهامی و تعاونی سهامی عام
ب) تضامنی، نسبی، سهامی و تعاونی سهامی عام
ج(سهامی و با مسئولیت محدود و نسبی
د) سهامی
53- در خصوص تاجر ورشکسته ای که ظرف 3 روز از تاریخ توقف، مراتب را به دادگاه اعلام نکرده باشد،کدام مورد صحیح است؟
الف)ممکن است توسط دادگاه، به ورشکستگی به تقصیر محکوم شود.
ب) ممکن است از طرف دادگاه به ورشکستگی به تقلب محکوم شود.
ج) باید از سوی دادگاه، به ورشکستگی به تقلب محکوم شود.
د) باید از سوی دادگاه، محکوم به ورشکستگی به تقصیر شود.
صد در صد منطبق با بند 2 ذیل عنوان ورشکستگی و تخصیص صفحه 154 کتاب اول تجارت فاخر
درواقع این تاجر ممکن است ورشکستگی به تقصیر محکوم شود به کلمه ممکن است دقت کنید یعنی حتما ورشکسته به تقصیر نیست بلکه با وصول وحصول شرایطی می تواند ورشکسته به تقصیر باشد.
54- کدام مورد درخصوص معامله تاجر با غیرتاجر، صحیح است؟
الف) برای تاجر در هر حال، تجاری است
ب) برای تاجر، اگر برای امور تجاری او باشد، تجاری است.
ج)در هرحال، تجاری است
د)به هیچ عنوان تجاری نیست.
صد در صد منطبق با شماره 13 از صفحه 8 کتاب اول تجارت فاخر- شماره 72 از صفحه 11 کتاب اول تجارت فاخر
درواقع تاجر اگر با غیرتاجر معامله ای انجام دهد.آن معامله درصورتی تجاری است که برای رفع حوائج تجاری تاجر باشد واصل هم براین است که هر معامله ای که تاجر انجام می دهد تجارت است مگرخلاف آن صادر شود بنابراین اگر شخصی تاجر شناخته شد ازآن به بعد هرمعامله ای بکند ولو اینکه ماشین بخرد یک دستگاه موبایل بخرد این خرید او به معنای تجاری بودنش است حال برای اینکه ثابت کند که من این معامله تجاری نیست باید ثابت کند که این معامله برای رفع حوائج شخصی بوده است نه رفع حوائج تجاری.
55- درخصوص مؤسسه غیر تجاری، کدام مورد صحیح است؟
الف)نوعی شرکت مدنی است که برای کسب منفعت تأسیس میشود.
ب)به هیچ عنوان برای کسب منفعت تشکیل نمیشود.
ج)تشکیلاتی است که برای امور انتفاعی یا غیر انتفاعی تأسیس میشود.
د)فاقد شخصیت حقوقی بوده و ممکن است برای اهداف انتفاعی یا غیر انتفاعی تشکیل شود.
موسسات غیرتجارتی درواقع یک تشکیلات هستند وشرکتی که برای کسب منفعت تشکیل می شود لزوما نیستند.موسسات غیرتجاری هم می توانند کسب منفعت کنند هم می توانند کسب منفعت نکنند.ودارای شخصیت حقوقی جداگانه هم هستند.
56- برای اتخاذ تصمیم راجع به تبدیل شرکتهای با مسئولیت محدود، سهامی خاص و تضامنی، به ترتیب چه حد نصابی ضرورت دارد؟
الف) سه چهارم سرمایه همراه با اکثریت عددی- مجمع عمومی فوق العاده- اتفاق آرا
ب) سه چهارم سرمایه به همراه اکثریت عددی- مجمع عمومی فوقالعاده- اکثریت سه چهارم سرمایه به همراه اکثریت عددی
ج)بیش از نصف سرمایه- اتفاق آرا- اتفاق آرا
د)اکثریت سرمایه- مجمع عمومی فوق العاده- اتفاق آرا
مستند به بند 3 صفحه 70 و بند 7 صفحه 74 کتاب اول تجارت فاخر- صد در صد منطبق بر شماره 31 از صفحه 77 کتاب اول فاخر
57- چنانچه مسئولین پرداخت سفته ورشکست شوند، درخصوص رجوع دارنده سند برای وصول مطالبات خود، کدام مورد صحیح است؟
الف) میتواند به نسبت مساوی، در همه غرما داخل شود.
ب) میتواند در هر یک از غرما و یا همه غرما، برای وصول کل طلب خود داخل شود.
ج) بر اساس تاریخ ظهرنویسی سند، وارد غرما میشود.
د) باید به ترتیب تاریخ ورشکستگی، در غرما وارد شود.
اگرمسئولین سفته ورشکست شوند دارنده برای وصول مطالبات خود می تواند به هرکدام ازمسئولین مراجعه کند وبه هرمسئولی هم مراجعه کردند به نسبت طلبی که دارد برای کل طلب خود می تواند مراجعه کند.
58- کدام مورد، صحیح است؟
الف) برای صدور چک و برات، امضا ضروری است ولی برای سفته، میتوان از امضا یا مهر استفاده کرد.
ب) برای صدور سفته، چک و برات از سوی شخص حقیقی، امضا لازم است و از طرف شخص حقوقی، مهر کافی است.
ج) برای صدور چک، سفته و برات، امضا لازم است.
د) برای صدور چک، امضا ضرورت دارد ولی برای برات و سفته، مهر به تنهایی نیز معتبر است.
صد در صد منطبق بر نکته شماره 3 صفحه 130 کتاب اول تجارت فاخر
درواقع امضا فقط درچک لازم است درحالی که درسفته وبرات صرف مهرهم کفایت می کند.
59- شریک شرکت نسبی به نسبت سرمایه اش در شرکت..... .
الف) ضامن پرداخت دیون شرکت، پیش و پس از ورود به آن است.
ب) تنها ضامن دیون شرکت، از تاریخ ورود به آن است.
ج) مسئول پرداخت دیون شرکت، پیش و پس از ورود به آن است، اگر اساسنامه اینگونه پیش بینی کرده باشد.
د)مسئول پرداخت دیون گذشته و بعد از ورود به شرکت است، اگر در شرکتنامه چنین مقرر شده باشد.
صد در صد منطبق با شماره 46 صفحه 77 کتاب اول تجارت فاخر
درواقع درشرکت های نسبی هرشخصی که به شرکت وارد شود یه نسبت سرمایه ای که دارد دردیون شرکت شریک است حالا چه دیونی که از قبل وجود دارد چه دیونی که بعدا ایجاد می شود.
60- اکثریت سه عضو از پنج عضو هیئت مدیره یک شرکت سهامی، بدون دعوت از کلیه اعضاء در حالی که شیوه دعوت در اساسنامه، پست سفارشی قید شده است و بدون اطلاع دو عضو دیگر، مدیر عامل را برکنار میکنند، کدام مورد درخصوص این تصمیم، صحیح است؟
الف) اعتبار تصمیم، منوط به تنفیذ مجمع عمومی عادی است.
ب) به دلیل وجود اکثریت، درهر حال معتبر است.
ج) به دلیل عدم دعوت از همه اعضای هیئت مدیره قابل ابطال است.
د) به دلیل عدم رعایت قواعد امره، به خودی خود باطل است.
صد در صد منطبق با شماره 3 صفحه 40 کتاب اول تجارت فاخر
درواقع چون برکناری مدیر عامل بدون اطلاع دوعضو دیگر بوده این تصمیم هیات مدیره قابلیت ابطال را دارد نه اینکه برخودی خود باطل باشد.یعنی اینکه اعضا می توانند به این دلیل که این شرط رعایت نشده است این تصمیم راباطل کنند درحالی که می توانند به چنین تصمیمی هم پایبند باشند.
61- ماده 866 قانون مدنی مقرر می دارد( در صورت نبودن وارث، امر ترکه متوفی، راجع به حاکم است) از نظر کیفیت مصرف ترکه، این ماده چگونه عبارتی است؟
الف) مؤوّل ب) ظاهر ج)محکم د) مجمل
باتوجه به اینکه نحوه کیفیت مصرف دراین ماده ابهام دارد بنابراین این ماده مجمل است .
62- ماده 822 قانون مدنی مقرر میدارد:( حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط به هر چیزی که دلالت بر صرف نظر کردن از حق مزبور نماید، واقع میشود) اگر شریک پس از آگاهی از فروش سهم شریک دیگر، به خریدار پیشنهاد اجاره سهم او را بکند، دلالت ایجاب اجازه بر انصراف از حق، مصداق کدام نوع از دلالت است؟
الف)تضمنی ب) التزامی ج)مفهومی د) مطابقی
با توجه به اینکه دلالتی که درسوال مطرح شده خارج از معنای لفظ است به آن دلالت التزامی می گوییم به عبارتی لازمه کلام است.
63- با توجه به بند(ب)ماده 136 قانون تجارت که یکی از موارد انحلال شرکت تضامنی را تراضی تمام شرکا اعلام داشته است، معلوم میشود که شرکا نمیتوانند انحلال شرکت با رأی اکثریت را در شرکتنامه یا اساسنامه پیش بینی کنند.اگر مدیرعامل از اشخاص خارج از شرکت انتخاب شده باشد، این حکم که انحلال شرکت را نمیتوان به هیئت مدیره شرکت واگذار کرد، از باب کدام نوع قیاس است؟
الف) ادنی ب) خفی ج) اولویت د) مساوات
اگردقت کنید مفهومی که گرفته شده علت درمفهوم قوی تری از منطوق است، وقتی علت درمفهوم قوی تر ازمنطوق باشد قیاس، قیاس اولویت است. یعنی وقتی خود شریک نمی تواند انحلال شرکت راپیش بینی کند، نمی توانند تراضی بکنند برای انحلال شرکت، به طریق اولی کسی که شریک نیست و خارج ازشرکت انتخاب شده آنها هم این حق راندارند.
64- طبق ماده 435 قانون مدنی :( خیار عیب بعد از علم به آن فوری است )درخصوص این ماده، وجوب فوری اعمال خیار عیب، جزو کدام دسته از واجبات زیر است؟
الف) واجب موسع ب) واجب موقّت ج) واجب مضیق د) واجب غیرموقّت
وقتی می گوید ((فوری است))یعنی زمان دیگر تعیین نشده وقتی که زمان تعیین نشود واجب، واجب غیرموقت می شود.همان طور که مستحضر هستید زمان برای ماباعث می شود که واجب را تقسیم کنیم به واجب موقت و واجب غیر موقت، اگر زمان معین شده باشد واجب موقت است. ولی وقتی زمان معین نشده باشد واجب غیر موقت است .حال اگر معین نشد، یا فوری است یا غیرفوری. باتوجه به اینکه اینجا قید شده است فوری، پس واجب می شود، واجب غیرموقت.
65- ماده43 قانون وکالت مقرر میدارد :( وکلا باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی، احترام و نزاکت را نسبت به محاکم و تمام مقامات اداری و نسبت به وکلا و اصحاب دعوی مرعی دارند) در این ماده، آیا عبارت (در محکمه) و (لوایح کتبی) دارای مفهوم مخالف اند؟
الف) بلی، هر دو دارند
ب) خیر، هیچکدام ندارند.
ج) فقط،(لوایح کتبی) دارای مفهوم مخالف است.
د) فقط (در محکمه) دارای مفهوم مخالف است.
خیر، هیچ کدام مفهوم مخالف ندارند به عبارتی می توانیم بگوییم اینکه قانونگذار گفته است وکلا باید درمذاکرات شفاهی در محکمه،می دانید که وصف در محکمه ولوایح کتبی،وصف صرفا وصف غالبی بوده یعنی غالبا بله وکلا درمذاکرات شفاهی ولوایح کتبی هستند که حرفهایشان را می زنند ولی به این معنی نیست که صرفا فقط درمحکمه ولوایح کتبی باید احترام را رعایت کنند اگر در دادگاه هم نبود اگر لایحه کتبی هم نبود بازهم باید احترام رارعایت کنند، پس این صفت،صفت غالبی است ومفهوم مخالف ندارد.
-66 کدامیک، از مرجّحات باب تزاحم نیست؟
الف) تقدم حکم ثانوی بر حکم اولی ب) تقدم حق الناس بر حقالله
ج) تقدم واجب مضیق بر واجب موسع د) تقدم واجب عینی بر واجب کفایی
وقتی می گوییم تزاحم، یعنی اهم و مهم بکنیم، وقتی دو مسئله تزاحم دارند یعنی در اجرا مشکل داریم، نمی توانیم همزمان اینها رابا هم اجرا بکنیم، یکی را مهمتر ازدیگری باید بدانیم، یعنی اهم ومهم می کنیم، آن که مهمتر است اجرا می شود.گزینه های ذکرشده این که حق الناس را مقدم بر حق الله بدانیم بله،این اهم ومهم می کنیم یعنی این که حق الناس در مواردی که نتوانیم با حق الله جمعش کنیم حق الناس مقدم می شود. در مواردی که واجب عینی داریم و واجب کفایی،اگر نتوانیم همزمان هردو را اجرا کنیم واجب عینی مقدم می شود بین واجب مضیق و واجب موسع هم به همین شکل است.گزینه های ب و ج و د دقیقا بحث اهم و مهم را بیان می کند که در مرحله ی اجراست. اماگزینه الف که تقدم حکم ثانوی بر حکم اولی را گفته این دیگر بحث اجرا نیست بحث تعارض است در تشریع. اصلا گزینه الف خارج از باب تزاحم است که ما بخواهیم حکم ثانوی را بر حکم اولی مقدم کنیم. حکم ثانوی بر حکم اولی بحث تشریع است، زمان تصویب قانوگذاری است. لذا گزینه ب ، ج ، د که بحث تزاحم دارد اهم و مهم می کند که خارج از موضوع سوال است.
-67 در کدام مورد، اجمال خاص به عام سرایت نمی کند؟
الف) دوران امر بین اقل و اکثر، اگر مخصص منفصل باشد.
ب) دوران امر بین اقل و اکثر و متباینین، اگر مخصص منفصل باشد.
ج) شبهه مصداقیه
د) دوران امر بین متباینین، اگر مخصص منفصل باشد.
در واقع یک جا بیشتر نداشتیم که اجمال خاص به عام سرایت نمی کرد در مواردی که مخصص منفصل بود امر بین اقل و اکثر بود.
-68 در ماده 699 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار برای جرم تهدید به قتل، مجازات شلاق یا زندان تعیین کرده است .اختیار قاضی در انتخاب یکی از این دو، مبتنی بر کدام نوع از تخییر است؟
الف) تخییر در موارد دوران بین محذورین ب) تخییر بین دو حکم متزاحم
ج) تخییر بین افراد واجب تخییری د) تخییر واقعی یا قانونی
این ماده اصلا بحث اصل تخییر را بیان نمی کند یک حکم واقعی است. قانون گذار مجازات را که تعیین کرده قاضی را مخیر کرده بین مجازات شلاق یا زندان، پس واجب، واجب تخییری است که قاضی مخیر است یکی از این دو مجازات را تعیین بکند.
-69 در کدام عبارت، عدد دارای مفهوم مخالف است؟
الف) موصی میتواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید.
ب) جمع دو خواهر در ازدواج ممنوع است، اگرچه به عقد منقطع باشد.
ج) اگر دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند، به موت یکی از آنها، وکالت دیگری باطل میشود.
د) هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد، حق شفعه به وجود می آید.
عدد همه جا مفهوم ندارد، حق شفعه فقط بین دو نفر است اگر شد سه نفر، دیگر حق شفعه ای وجود ندارد.
در گزینه الف این یک نفر مفهوم ندارد میتواند اصلا تعیین نکند پس عدد در این ماده مفهوم ندارد.
درگزینه ب هم مفهوم ندارد چون بین سه خواهر هم ممنوع است.
گزینه ج، سه نفر باشند هم باز همین حکم را دارد پس مفهوم ندارد.
70- مطابق ماده 212 قانون مدنی: ( معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند، به واسطه عدم اهلیت باطل است) با توجه به اینکه کلمه ( معامله ) در این ماده، ظهور در عقد دارد، اگر بخواهیم با قیاس ایقاع به معامله، حکم به بطلان ایقاع محجورین کنیم، این قیاس را چه می نامند؟
الف) اولویت ب)منصوص العله ج) ادنی د) مستنبط العله
علت صراحتاً در متن ماده ذکر شده است همین علت در مورد ایقاع هم وجود دارد وقتی علت در متن ماده ذکر می شود و همان علت را به موضوع مشابه سرایت میکنیم به آن قیاس منصوص العله می گفتیم.
-71 مطابق اصل 167 قانون اساسی، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد. کلمه (قاضی )در اصل مزبور، دارای چه اطلاقی است؟
الف) افرادی، ازمانی و احوالی ب) افزادی یا ازمانی ج) فقط افرادی د) فقط افرادی و احوالی
اطلاق افرادی قطعا دارد چون همه قضات را در بر می گیرد. همه زمانها و همه حالتها- پس تمام انواع اطلاق را دارد یعنی هر قاضی موظف است که این حکم را در قوانین پیدا بکند در هر زمانی این حکم در مورد آن جاری می شود در همه حالت های مختلف.
-72 کدامیک از اقسام اجماع، به اتفاق نظر همه اصولیان شیعه، از حجیّت و اعتبار برخوردار نیست؟
الف)سکوتی ب) منقول ج) مستند د) مرکّب
اجماع سکوتی اختلاف نظر وجود دارد. همه اصولیان شیعه بحث اجماع مستند یا اجماع مدرکی را بیان می کنند که اصلا این را اجماع نمی دانند.
73- دو وصیتنامه از شخصی به جا مانده است که در یکی که تاریخ آن معلوم است، نوشته شده است :( وصی همه کتابهایم را به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران هدیه کند.) و در دیگری که تاریخ آن مجهول است، چنین نوشته شده است:(وصی کتابهای مذهبی ام را به کتابخانه مسجد محل اهدا کند) صورت فوق مصداق کدام مورد است؟ .
الف) تخصّص ب)تخصیص ج)نسخ با نسخیّت عام د) نسخ با ناسخیّت خاص
وقتی یکی معلوم و دیگر ی مجهول است می توانیم از اصل تأخر حادث استفاده کنیم و بگوییم آن که مجهول است موخر است. درست است که موخر است ولی بین دو وصیت تعارضی هم وجود ندارد به عبارتی می توانیم تخصیص دهیم وصیت اول گفته همه کتابها را بدهید وصیت دوم گفته است کتابهای مذهبی، یعنی حکم یک عده را خارج کرده- وقتی بتوانیم دو وصیت را با هم جمع کنیم به هر دو عمل می کنیم اگر هر دو معارض هم بود وصیت مجهول موخر می شد وصیت اول را نسخ می کرد ولی هر دو را می توانیم جمع کنیم می توانیم بگوییم وصیت دوم موخر است جمله اول را تخصیص می زند «همه کتابها را بدهید مگر کتابهای مذهبی را»
74- مطابق ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی :( هرگاه ملک مشاع باشد، فقط سهم محکوم علیه به فروش میرسد، مگر اینکه با سایر شرکا فروش تمام ملک را بخواهند) آیا این ماده مفهوم دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نوع آن کدام است؟
الف) مفوم دارد. - شرط، حصر و استثنا ب) مفهوم دارد. شرط و استثنا
ج)مفهوم ندارد . د) مفهوم دارد - حصر و استثنا
«هر گاه» علامت شرط است، اما شرط جاهایی هم مفهوم نداشت. جایی که سالب انتفاع موضوع باشد اینجا شرط را داریم، هرگاه ملک مشاع باشد. ولی اگر دقت کنید اگر این شرط را بر داریم موضوع خود به خود منتفی است اگر ملک مشاع نباشد ما حکمی نداریم. چون این شرط سالب انتفاع موضوع است پس این شرط مفهوم مخالف ندارد اما ادامه ماده فقط سهم محکوم علیه به فروش می رسد حصر است. پس این ماده مفهوم دارد مفهومش هم حصر است هم استثنا. دیگر شرطش مفهوم ندارد چون سالب انتفاع موضوع است.
75- مطابق ماده 291 قانون مدنی : ( ابراء ذمه میّت از دین، صحیح است) حکم مندرج در این ماده، چه نوع حکمی است؟
الف) ظاهری ب) ثانوی ج)وضعی د) تکلیفی
«صحیح است» حکم وضعی است. لذا گزینه «ج» صحیح است.
76- به موجب ماده 456 قانون مدنی : (تمام انواع خیار در جمع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد، مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است) خیار شرط در عقد وقف و خیار غبن در عقد هبه جاری نمیشود. خروج از این دو مورد، از عموم ماده فوق، به ترتیب، از چه بابی است؟
الف) تخصیص به مخصّص لبّی - تخصیص به مخصّص لبّی ب) تخصیص به مخصّص لفظی - تخصیص به مخصّص لفظی
ج) تخصّص - تخصّص د) تخصّص - تخصیص به مخصّص لبّی
این که خیار شرط در عقد وقف و خیار عقد هبه جاری نمی شود، دیگر در متن ماده ذکر نشده، بلکه طراح سوال دارد استنباط می کند، وقتی استنباط می کنیم در خود لفظ بیان نشده، پس عقلی است که می شود تخصیص به مخصص لبی یا عقلی. لذا گزینه «الف» صحیح است.
77- مطابق ماده 1052 قانون مدنی : (تفریقی که با لعان حاصل میشود، موجب حرمت ابدی است) آیا این ماده مفهوم مخالف دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نوع آن کدام است؟
الف) مفهوم دارد – شرط ب) مفهوم دارد- حصر ج) مفهوم ندارد د) مفهوم دارد- وصف
وصف تفریقی که با لعان حاصل می شود اما وصف در بعضی جاها مفهوم مخالف نداشت یک جایی که وصف علت انحصاری نباشد آیا فقط با لعان است که حرمت ابدی ایجاد می شود، خیر- زیرا ما نه طلاقه هم داریم که با حرمت ابدی ایجاد می شود، پس چون علت انحصاری نیست می توانیم بگوییم این ماده مفهوم مخالف ندارد.
-78 روایتی را که همه روایان آن امامی بوده و در کتب رجال مدح شده باشند، اما به عدالت آنها تصریح نشده باشد، چه می نامند؟
الف) موثّق ب) حسن ج) صحیح د)ضعیف
خبر حسن- خبری که ذکر شده چون همه آنها شیعه هستند به آنها خبر حسن می گویند.
79- دلالت ( الفاظ عام بر عموم) و (مطلق بر اطلاق) به ترتیب، چگونه است؟
الف) به تبادر - به اصالۀ الظهور ب) مطابقی - التزامی
ج) مبتنی بر بنای عقلاً - مبتنی بر بنای عقلاً د) وضعی - به مقدمات حکمت
دلالت لفظ عام بر عموم چون علامت دارد و مشخص است دلالت وضعی است، عام را از الفاظ آن متوجه می شویم، دلالت مطلق بر اطلاق یک دلالت عقلی و بواسطه ی مقدمات حکمت است.
80- بند 1 ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی، الصاق تمبر را به دادخواست، در حینِ تقدیم دادخواست لازم می داند، ولی بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ...، مقرر می دارد که اگر قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، مبلغی تمبر الصاق و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت میشود. نسبت بند 14 ماده 3، به بند 1 ماده 53 چیست؟
الف) مخصّص منفصل است ب)حکومت دارد ج) مخصّص لبّی است د) ورود دارد.
چون تخصیص می زند حکم عده ای را از ماده خارج می کند خروجش یک خروج حکمی است. پس گزینه الف صحیح است.
حقوق جزای عمومی و اختصاصی
81- رفتار مردی که نسبت به همسر و اولاد واجب النفقه خود ترک انفاق کند، واجد چه وصفی است؟
الف) رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد
ب) جرایم متعدد دارای عنوان مجرمانه خاص
ج) تعدد اعتباری
د)در حکم تعدد مادی
با استناد به تبصره یک ماده 134 ق.م.ا
82- محکوم به اقامت اجباری، در اثنای اجرای حکم، محل را ترک می کند. دادگاه چه تصمیمی درباره او اتخاذ می کند؟
الف)دادگاه میتواند بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل کند.
ب)به منظور تضمین اجرای حکم، دادگاه میتواند محکوم را به معرفی ضامن با تودیع وثیقه ملزم کند.
ج) دادگاه مکلف است برای بار اول، مدت مجازات تکمیلی را تا یک سوم افزایش دهد.
د) دادگاه میتواند محکوم را به مجازات تکمیلی دیگری که به حال او مناسب تر باشد، محکوم کند.
با استناد به ماده 24 ق.م.ا
83- در صورت وجود کدام شرایط، دادگاه میتواند صدور حکم را به تعویق اندازد؟
الف) وجود جهات تخفیف- جبران ضرر و زیان- خفیف بودن زیان وارده- پیش بینی اصلاح مرتکب
ب) وجود جهات تخفیف- پیش بینی اصلاح مرتکب- جبران ضرر و زیان- فقدان سابقه کیفری مؤثر
ج) ندامت و یا وضع خاص متهم- پیش بینی اصلاح مرتکب- فقدان سابقه کیفری مؤثر- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
د) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی- جبران ضرر و زیان- فقدان سابقه کیفری مؤثر- مداخله ضعیف مرتکب در وقوع جرم
با استناد به منطوق ماده 40 ق.م.ا
84- در پرونده اتهامی آقای «الف» جهات تعدد تخفیف وجود دارد. اگر مجازات قانونی جرم ارتکابی او، حبس تعزیری درجه سه باشد، دادگاه چگونه باشد مجازات را تخفیف دهد؟
الف) تقلیل حبس تا دو درجه
ب) تبدیل حبس به جزای نقدی از همان درجه
ج) تبدیل حبس به جزای نقدی به هر میزان
د) تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
با استناد به ماده 37 ق.م.ا
85- اگر «الف» به قصد سرقت، مبادرت به شکستن قفل در منزل کند و بی درنگ از کار خود پشیمان شود و قبل از ورود، محل را ترک نماید. به کدام مجازات محکوم می شود؟
الف) تخریب اموال
ب) شروع به جرم ورود به عنف
ج)خرابکاری
د) شروع به سرقت
به استناد ماده 124 ق.م.ا
86- مأمور یک اداره دولتی، امر غیرقانونی رئیس خود را به تصور اینکه قانونی است و به علت اشتباه قابلِ قبول، اجرا میکند. این اشتباه، چه تأثیری در میزان مسئولیت یا مجازات مأمور دارد؟
الف) موجب تخفیف مجازات مأمور است
ب)تأثیری در مجازات مأمور ندارد.
ج) عامل رافع مسئولیت است.
د) عامل موجهه جرم است.
به استناد ماده 159 ق.م.ا
87- شخصی غیر ایرانی در کشور فرانسه به دلیل جعل چک عادی یک ایرانی تحت تعقیب قرار گرفته و تبرئه شده است. او سپس برای بازدید به ایران مسافرت می کند و شاکی ایرانی او، علیه وی در مراجع کیفری مبادرت به طرح دعوی مینماید. مراجع قضایی با چه تکلیفی مواجه هستند؟
الف) چون در محل وقوع جرم تبرئه شده است، قابل تعقیب نیست.
ب) چون چک از اسناد رسمی تلقی نمیشود و صرفاً در حکم اسناد رسمی است، قابل تعقیب نیست.
ج) چون چک از اسناد تعهدآور است، در صورت استرداد مرتکب به ایران و یا آنکه در ایران یافت شود، قابل تعقیب است.
د) هرگاه رفتار ارتکابی در ایران و محل وقوع جرم باشد، قابل تعقیب است، هرچند برائت حاصل کرده باشد.
به استناد ماده 5 ق.م.ا
88- برای اینکه جرمی که جنبه حق الناسی دارد، قابل گذشت باشد،................. .
الف) باید در قانون تصریح شده باشد.
ب) باید شرعاً قابل گذشت باشد.
ج) باشد صراحتاً به عنوان جرم غیرقابلِ گذشت در قانون تصریح شده باشد.
د) باید کیفر آن، مادون قصاص باشد.
به استناد منطوق ماده 103 ق.م.ا
89- در تعدد جرم حدی مستوجب اعدام و قصاص، کدام مورد صحیح است؟
الف) اجرای مجازات حد، به عنوان حق الهی مقدم است.
ب) به نظر قاضی اجرای احکام بستگی دارد.
ج) هرگاه مجازات اعدام، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص شود، اجرای کیفر قصاص مقدم است.
د) اجرای مجازات قصاص به عنوان حق الناس، با اجازه قاضی مقدم است.
به استناد منطوق ماده 133 ق.م.ا
90- در جرایمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، احراز کدام یک از موارد زیر، ضرورت دارد؟
الف) قصد نتیجه و علم به وقوع آن به همراه علم مرتکب به موضوع جرم و قصد او در رفتار مجرمانه
ب) قصد نتیجه یا علم به وقوع آن به همراه علم مرتکب به موضوع جرم و قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه
ج) قصد نتیجه و علم به وقوع آن
د) قصد مرتکب در ارتکاب رفتار مجرمانه و علم او به موضوع جرم
91- «الف» که مدعی است «ب» قاتل پدر اوست ، پس از تعقیب وی، نهایتاً او را به قتل می رساند. پس از تشکیل پرونده علیه «الف»، مشخص می شود که پدر او غیر عمد توسط «ب» به قتل رسیده است، در نتیجه ادعای «الف» نادرست است. «الف» با توجه به قوانین کیفری، چه وضعیتی دارد؟
الف) مرتکب قتل شبه عمدی شده است.
ب)مرتکب قتل خطای محض شده است.
ج) مرتکب جرمی نشده است
د)به قصاص محکوم میشود.
به استناد بند ب ماده 291 ق.م.ا
92- «الف» معاون شهردار منطقه تحت تاثیر راننده شخصی خود، نسبت به پایان کار «ب» ، بر خلاف حق، تصمیماتی می گیرد که منجر به صدور پایان کار می شود. «الف» وجهی از راننده شخصی خود دریافت نکرده، ولی از راننده «ب» وجوهی را دریافت کرده است. کدام مورد در خصوص «ب» راننده و «الف» به ترتیب، صحیح است؟
الف)مرتکب جرمی نشده است.- مرتکب اعمال نفوذ برخلاف حق شده است.- مرتکب جرم شده است.
ب) مرتکب جرم رشاء شده است- مرتکب جرم معاونت شده است.- مرتکب جرم ارتشاء شده است.
ج(مرتکب جرمی نشده است-مرتکب جرم رشاء شده است- مرتکب جرم اعمال نفوذ برخلاف حق شده است.
د)مرتکب جرم رشاء شده است.- مرتکب اعمال نفوذ برخلاف حق شده است- مرتکب جرم شده است.
چون الف بعنوان معاون شهردار صرفا مرتکب اعمال نفوذ بر خلاف حق شده است رشوه ای دریافت نکرده است. مالی که توسط ب به راننده پرداخت شده هیچ ارتباطی به معاون شهردار ندارد اما راننده مطابق ماده 593 عملش در حکم رشاء است. ب مرتکب جرمی نشده چون وجهی که به راننده پرداخت کرده تاثیری در تصمیم اتخاذ شده توسط معاون شهردار نداشته است.
93- «الف» با استفاده از رایانه در فضای مجازی، ضمن گفتگو با «ب» مدعی می شود که قادر به استخدام او در یک شرکت است. سرانجام پس از گذشت یکماه، اعتماد «ب» را جلب و «ب» مبلغ دو میلیون تومان به حساب «الف» واریز می کند. چه اتهامی متوجه «الف» است؟
الف)شروع به کلاهبردار ی
ب) جعل رایانه ای
ج) کلاهبرداری از طریق رایانه
د) کلاهبرداری رایانه ای
94- «الف» 25 ساله و بیکار است. «ب» کارمند شهرداری است. «ج» که متقاضی جواز ساختمانی است شرایط لازم را ندارد، مبلغی به «الف» می دهد که به «ب» پرداخت نماید تا جواز ساختمان به نام او صادر شود. «الف» یک سوم این مبلغ را با توافق «ج»، خودش بر میدارد و بقیه را به «ب» می دهد. عنوان اتهامی «الف»،«ب » و «ج» به ترتیب کدام است؟
الف)رشاء- ارتشاء- رشاء
ب) جرم نیست.- ارتشاء- رشاء
ج) دریافت رشوه- رشاء- ارتشاء
د) معاونت در پرداخت رشوه- ارتشاء- رشاء
«الف» بعنوان واسطه عملش مطابق ماده 593 تعزیرات در حکم رشاء است.«ب» بعنوان کارمند شهرداری وجهی دریافت کرده بنابراین مرتکب جرم ارتشا است و «ج» فی النفسه راشی است و عمل وی قابل انطباق با بزه رشا است.
95- پدرخوانده ای به خاطر اختلافات خانوادگی، فرزند خود را به قتل میرساند . نوع قتل و مجازات او کدام است؟
الف) شبه عمد- قصاص
ب)خطای محض- دیه
ج)عمد- دیه و تعزیر
د) عمد- قصاص
96- نادر سی ساله با تهدید و اکراه، پسر سیزده ساله به نام بهروز را مجبور میکند که بهمن را به قتل برساند. مجازات هر یک کدام است؟
الف) نادر حبس ابد میشود و عاقلۀ بهروز دیه میپردازد
ب) نادر قصاص میشود و بهروز از مجازات معاف میشود.
ج) نادر حبس ابد و بهروز قصاص میشود.
د) نادر قصاص میشود و عاقلۀ بهروز دیه میپردازد.
به استناد تبصره 2 ماده 395 ق.م.ا
97- یابنده دسته چک پس از شبیه سازی امضای صاحب چک و مراجعه، به بانک، مبلغ آن را وصول کرده چه اتهامی (اتهاماتی) در حق یابنده، صحیح است؟
الف) جعل سند رسمی- استفاده از سند مجعول- کلاهبرداری
ب) سرقت-جعل-استفاده از سند مجعول
ج) جعل-استفاده از سند مجعول- تحصیل مال از طریق نامشروع
د) جعل-استفاده از سند مجعول- کلاهبرداری
98- اگر کسی در حین فروش یک شیء عتیقه که بر حسب تصادف به دست آورده به یک تبعه خارجی دستگیر شود، به کدام اتهام قابل تعقیب کیفری است؟
الف) شروع به جرم قاچاق کالا
ب) هیچ اتهامی
ج) فروش مال غیر
د)قاچاق کالا
99- کالایی به امین داده شده که به قیمت معین بفروشد وجه آن را به مالک کالا رد کند، لیکن امین کالا را گرانتر از قیمت معهود فروخته و ما به التفاوت را مسترد نکرده است. چه اتهامی متوجه امین است؟
الف) هیچ اتهامی
ب) تصرف غیرقانونی
ج)گرانفروشی
د) خیانت در امانت
100- آیا نگهداری تجهیزات دریافتی از ماهواره، داخل در عنوان جرم قاچاق است؟
الف) بلی، هرگاه مورد استفاده قرار گیرد.
ب)خیر
ج) بلی، هرگاه به قصد فروش نگهداری شود
د) بلی
آیین دادرسی کیفری
101- درمواردی که دادگاه کیفری حکم به پرداخت قیمت مال تلف شده صادر می نماید. ملاک پرداخت قیمت، کدام زمان است؟
الف)تلف مال
ب) صدور حکم
ج) اجرای حکم
د)تقدیم دادخواست ضرر و زیان
به استناد تبصره ماده 19 ق.آ.د.ک
102- در صورت بروز اختلاف نظر بین دادستان و بازپرس، در مصادیق قانونی جرم، تصمیم کدام مرجع یا مقام ملاک عمل است؟
الف) دادستان، با توجه به نظارت عالیه او بر قضات دادسرا
ب) دادگاه کیفری یک واقع در شهرستان مرکز استان
ج) بازپرس، به اعتبار مقام تحقیق بودن و استقلال او نسبت به مقام تعقیب
د) دادگاه کیفری دویی که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند.
به استناد ماده 272 قانون مذکور
103- در کدام مورد، بازپرس مکلف به جلوگیری از فعالیت کارگاهها، کارخانه ها و شرکت های تجاری است؟
الف) رأساً و در خصوص اعمال مجرمانه ای که مضر به سلامت عمومی امنیت جامع و نظم عمومی باشند.
ب) با تأیید دادستان در تمام موارد رسیدگی به پرونده اشخاص حقوقی
ج) حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه فعالیت متضمن اعمال مجرمانه مضر به سلامت امنیت و نظم عمومی باشد، با اطلاع دادستان
د) در خصوص اعمال مجرمانه مضر به سلامت و امنیت جامعه و نظم عمومی با تأیید حوزه قضایی
به استناد ماده 114 قانون مذکور
104- در جرایمی که مستوجب مجازات جزای نقدی نسبی است، کدام مرجع صلاحیت رسیدگی دارد؟
الف) دادگاه کیفری دو
ب) شورای حل اختلاف
ج) حسب مورد، دادگاه کیفری دو و یا شورای حل اختلاف
د)حسب میزان مجازات، دادگاه های کیفری یک و یا دو
به استناد رای وحدت رویه شماره 759
105- کدام یک از مجازات های تعزیری، در صورت حدوث جنون پس از صدور حکم قطعی تا زمان افاقه به تأخیر نمی افتد؟
الف) سالب حقوق
ب) مالی
ج)حبس
د) شلاق
به استناد ماده 503 قانون مذکور
106- برای رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان، توسط دادگاه اطفال و نوجوانان، در خصوص حضور یا عدم حضور طفل، کدام یک از موارد زیر، صحیح است؟
الف) فقط در ضرر و زیان ناشی از جرایم علیه تمامیت جسمانی، حضور طفل لازم است.
ب) حضور طفل لازم نیست، مگر در صورتی که توضیحات وی برای صدور رأی ضروری باشد.
ج) مطلقا حضور طفل لازم نیست.
د) حضور طفل در صورت صلاحدید ولی یا سرپرست قانونی در همه موارد لازم است.
به استناد ماده 416 قانون مذکور
107- در صورتی که در حوزه قضایی بخش، قتل عمدی صورت گیرد، تکلیف رئیس دادگاه بخش چیست؟
الف) ارسال پرونده به نزدیک ترین دادسرای محل وقوع جرم برای انجام تحقیقات مقدماتی
ب )انجام تحقیقات مقدماتی به جانشینی بازپرس و تکمیل تحقیقات و نهایتاً اقدام به صدور کیفرخواست
ج) ارسال مستقیم پرونده به دادگاه کیفری یک
د) انجام تحقیقات مقدماتی به جانشینی بازپرس و صدور قرار نهایی
به استناد ماده 337 قانون مذکور
108- اگر شخصی مرتکب یک فقره حمل مواد مخدر مستوجب مجازات اعدام در شهرستان شیراز و یک فقره قتل عمدی مستوجب مجازات قصاص نفس در شهرستان قزوین و یک فقره کلاهبرداری مستوجب مجازات یک الی هفت سال حبس در شهرستان تهران گردد، دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرایم کدام است؟
الف) دادگاه انقلاب شیراز برای رسیدگی به اتهام حمل مواد مخدر و دادگاه کیفری یک قزوین برای رسیدگی به اتهامات قتل عمدی و کلاهبرداری
ب) دادگاه انقلاب شیراز برای رسیدگی به اتهام حمل مواد مخدر و دادگاه کیفری یک قزوین برای رسیدگی به اتهام قتل عمد و دادگاه کیفری دو تهران برای رسیدگی به اتهام کلاهبرداری
ج)دادگاه انقلاب شیراز برای رسیدگی به همه اتهامات
د) دادگاه کیفری یک قزوین برای رسیدگی به کلیه اتهامات
به استناد ماده تبصره 1 ماده 314 قانون مذکور
109- در چه مواردی، تمام شهروندان می توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم به عمل آورند؟
الف) در کلیه جرایم مشهود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری
ب) انجام چنین اقداماتی، فاقد مجوز قانونی است.
ج) فقط در جرایم مشهود موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 352 ق.آ.د.ک، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری
د) در همه جرایم مذکور در ماده 352 ق.آ.د.ک در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری
به استناد تبصره یک ماده 45 قانون مذکور
110- کدام یک از عبارت های زیر در خصوص قرار منع تعقیب بازپرس، که به علت جرم نبودن عمل صادر و به تأیید دادگاه رسیده، صحیح است؟
الف) در صورتی که ناظر به بندهای الف، ب، پ و ت ماده 352 ق.آد.ک باشد، قابل فرجام خواهی است.
ب) در صورتی که ناظر به بندهای الف، ب، پ و ت و ث ماده 352 ق.آ.د.ک باشد، قابل فرجام خواهی است.
ج) غیر قابل اعتراض است، مگر در فرض کشف دلیل جدید که در این صورت، قابل تجدیدنظر است.
د) در صورتی که ناظر به بندهای الف، ب، پ و ت ماده 352 ق.آ.د.ک باشد، قابل تجدیدنظر است.
به استنادماده 273 قانون مذکور
111- چنانچه بازپرس، درخواست شاکی خصوصی مبنی بر مطالعه پرونده یا دسترسی به آن را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، چه تصمیمی می گیرد و وضعیت آن از لحاظ قابلیت اعتراض چگونه است؟
الف) قرار رد درخواست- غیر قابل اعتراض
ب) قرار عدم دسترسی- غیر قابل اعتراض
ج) قرار عدم دسترسی- قابل اعتراض
د)قرار رد درخواست- قابل اعتراض
به استناد تبصره یک ماده 100 قانون مذکور
112- مرجع تجدیدنظر قرارهای قابلّ اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی اتهاماتی که به طور مستقیم در دادگاه انجام می شود، کدام است؟
الف) دادگاه تجدیدنظر استان
ب) دیوان عالی کشور
ج) دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان، اگر دادگاه صادر کننده، قرار، به ترتیب، دادگاه کیفری یک یا دادگاه کیفری دو باشد.
د)دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده قرار
به استناد منطوق تبصره ماده 80 ق.آ.د.ک و رای وحدت رویه شماره 754 مورخ 25/08/1395
113- کدام عبارت در خصوص تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی محکوم علیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم به صورت توأمان، صحیح است؟
الف)مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی نیست، لیکن سایر تشریفات دادرسی اعم از کیفری و مدنی باید رعایت شود.
ب) مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی است، ولی سایر تشریفات دادرسی اعم از کیفری و مدنی باید رعایت شود.
ج) مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.
د) مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و کیفری و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.
به استناد ماده 436 قانون آیین دادرسی کیفری
114- معاینه و تحقیقات محلی در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا، توسط کدام مقام انجام می شود؟
الف) بازپرس یا مقام قضایی صالح، متعاقب صدور قرار معاینه و تحقیقات محلی
ب) بازپرس رأساً یا حسب مورد به دستور وی، توسط ضابطان دادگستری و یا با همکاری آنان
ج) بازپرس پس از صدور دستور و موافقت دادستان
د) بازپرس پس از صدور قرار معاینه و تحقیقات محلی و موافقت دادستان
به استناد ماده 125 قانون مذکور
115- چنانچه متهم در جریان تحقیقات مقدماتی، جلب نظر کارشناسی را تقاضا کند و مقام قضایی نیز جلبِ نظر کارشناسی را در جهت کشف حقیقت لازم بداند، حق الزحمه کارشناس چگونه پرداخت می شود؟
الف) پرداخت حق الزحمه آن، بر عهده متهم است.
ب) بر عهده متهم متقاضی است و در صورت استنکاف وی، از اعتبارات قوه قضائیه.
ج) بالمناصفه بر عهده طرفین است.
د) از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه
به استناد ماده 560 قانون مذکور
116- متعاقب اعتراض به رأی شورای حل اختلاف، دادگاه کیفری دو به عنوان مرجع تجدیدنظر، رأی مذکور را نقض می کند. رأی دادگاه از لحاظ قابلیت اعتراض، چه وضعیتی دارد؟
الف) هر گاه تصمیم شورا به صورت «قرار» صادر شده باشد و دادگاه کیفری دو آن را نقض کند و رسیدگی ماهوی انجام دهد، قابل اعتراض در دادگاه کیفری یک است.
ب) قطعی است، مگر اینکه رأی شورای حل اختلاف به جهت رد صلاحیت، توسط دادگاه کیفری دو نقض و رسیدگی ماهوی انجام شود که در این صورت، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.
ج) در هر صورت، قطعی و غیر قابل اعتراض است.
د) در هر صورت، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.
117- دادگاه تجدیدنظر استان در فرایند رسیدگی به جرم تعزیری درجه شش، قرار ارجاع به میانجی گری صادر و یکی از وکلای دادگستری را به عنوان میانجی گر تعیین می کند. این اقدام دادگاه، چگونه ارزیابی می شود؟
الف) در صورتی که طبق قانون، اجرای مجازات اتهام انتسابی قابل تعلیق باشد، با موافقت متهم و بزه دیده، این اقدام بی اشکال است.
ب) در صورت تشخیص، صرف نظر از موافقت متهم و بزه دیده، می تواند قرار مذکور را صادر کند و میانجی گر قرار دادن وکیل دادگستری اشکالی ندارد.
ج) دادگاه تجدیدنظر استان، حق صدور قرار ارجاع به میانجی گری را ندارد.
د) در صورت تأیید رئیس کل دادگستری استان امکان پذیر است، ولی نمی تواند وکیل دادگستری را میانجی گر قرار دهد.
به استناد ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری آیین نامه میانجیگری در امور کیفری
118- چناچه شاهد یا مطلّع پس از تحقیق از او، در مظان اتهام قرار گیرد، تکلیف مقام قضایی چیست؟
الف) در صورت موافقت شاهد یا مطلّع، اقدام به تفهیم اتهام و ادامه تحقیق میکند.
ب) مراتب را به دادستان اطلاع دهد و طبق دستور او به عنوان مقام تعقیب، عمل کند.
ج) باید با تفهیم اتهام به او، به ادامه تحقیقات مبادرت ورزد.
د) باید وی را طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار کند.
به استناد ماده 213 قانون مذکور
119- در خصوص بزه دیدگان ناتوان از اقامه دعوی به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا کهولت سن، دادستان تحت چه شرایطی، جرایم قابل گذشت را تعقیب میکند؟
الف) رأساً و بدون جلب موافقت بزه دیدگان
ب) در صورت جلب موافقت بزه دیدگان
ج) فقط در جرایم علیه تمامیت جسمانی با جلب موافقت بزه دیدگان
د)پس از جلب موافقت رئیس حوزه قضایی
به استناد ماده 71 قانون مذکور
120- کنترل حسابهای بانکی اشخاص توسط بازپرس، چگونه انجام میشود؟
الف) با تأیید دادستان کل کشور
ب)رأساً و بنا به تشخیص بازپرس
ج) با تأیید رئیس حوزه قضایی
د) باتأیید دادستان محل وقوع جرم
به استناد ماده 151 قانون مذکور